الزواج المبكر

مقدمة

عندما نتحدث عن الزواج المبكر، فإننا نتحدث عن أهم الفئات العمرية في المجتمع الفلسطيني، والذين يشكلون شريحة هامة ومتميزة، لا يمكن تجاهلها. فالمجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي، ولذلك فإننا حين نتحدث عن عمر الزواج المبكر فإننا في الحقيقة نتحدث عن مشكلة تواجه نحو 20% من السكان في الضفة الغربية وغزة البالغ 3.2 مليون نسمة. (6.4 % من عدد السكان يمثلون الفئة العمرية 15-17 سنة، و12.8% يمثلون الفئة العمرية 10-14 ) ، تلك الفئات التي تتعرض عاجلاً أو آجلاً لضغط الزواج المبكر. وهذه الورقة إذ تركز على الزواج المبكر عند الإناث، فذلك لأن نسبة الإناث اللواتي يتزوجن في سن مبكر ترتفع مقارنة بما هو الحال عند الذكور.

وتُعرّف هذه الورقة الزواج المبكر بأنه الزواج الذي يتضمن زواج فتاة أو فتى دون الثامنة عشر من العمر باعتبار أن الطفل، حسب تعريف الأمم المتحدة، هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة" من العمر.

بالإضافة إلى معيار سن الطفولة، هناك معايير أخرى اعتمدتها بعض الدراسات كما ورد في دراسة "الاختيار والسلطة" ، والتي تناقش الزواج المبكر في غزة، حيث حددت الدراسة عوامل مثل العمر في المرحلة الثانوية، واستكمال مرحلة البلوغ، العمر الوسيط للزواج، وللزواج الأول.

الزواج المبكر ظاهرة لم تنقطع:

تشير الدراسات التي أنجزت في فترة السنوات العشر الماضية، أن مشكلة الزواج المبكر لا زالت قائمة. فمنذ دراسة ريما حمامي التي قامت بها في بداية التسعينات، ونشرت في العام 1994 بعنوان "المرأة في المجتمع الفلسطيني" لم يحدث تحسن ملحوظ على سن الزواج. وقد ساهم تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في فترة السنوات الأربع الأخيرة إلى بروز ظاهرة الزواج المبكر مجدداً، والتي كانت قد ظهرت أيضاً في فترة الانتفاضة الأولى. فمن بين 832 فتاة شملتهن دراسة حمامي، بلغت نسبة من تزوجن وهن دون السابعة عشر من العمر 37% . وقد أشارت ميرفت رشماوي إلى أن قانون الأحوال المدنية المؤقت رقم 61 والمعدل في العام 1977، جعل سن الزواج في الضفة الغربية، 15 سنة هجرية للفتاة و16 سنة هجرية للفتى . أما في غزة، فقد اعتمد قانون رقم 303 الذي صدر في العام 1954، وبناء عليه، حدد سن الزواج الأدنى 17 سنة للفتاة و18 سنة للفتى. ويُعطى القاضي بناء على القانون، صلاحيات السماح بتزويج الفتاة التي هي دون هذا السن إذا ما بلغت سن النضج، ووافق والدها على ذلك. لكن يمنع زواج الفتاة والفتى بتاتاً إذا كان عمرها يقل عن 9 سنوات، والفتى يقل عمره عن 12 سنة. أما إذا ما طلبت الفتاة التي يقل عمرها عن 17 سنة من القاضي تزويجها، فعلى القاضي أن يبلغ والدها، وفي حال موافقة الأب، يمكن عقد الزواج .

وفي دراسة قام بها الباحثان إيمان رضوان ومنذر عماد بأشراف مركز شؤون المرأة في غزة بعنوان " الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني: أسباب ونتائج" ، جاءت النتائج تشير إلى أنه من بين 397 حالة زواج مبكر، هناك 41.8% تزوجن في عمر 12-17 سنة، ومن بين هؤلاء، وصلت نسبة الفتيات اللواتي تزوجن في عمر أقل من 15 سنة أكثر من 13.3 % .

ولا زالت القوانين التي تحكم سن الزواج مناطة بكل طائفة على حدة، كما بينت الدراستان التي أجراهما طاقم شؤون المرأة، والمتعلقتان بالمرأة في القانون الكنسي والمرأة في القانون السامري ، وعليه، فإن سن الزواج لا يخضع لقوانين مدنية كما هو الحال في القطاعات الأخرى.

وتشير بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني، إلى أن الزواج المبكر ينتشر أكثر بين الإناث مقارنة لما هو الحال عند الذكور ، حيث بلغ العمر الوسيط للزواج الأول للنساء بين 14-17 سنة 36% من مجمل الإناث اللواتي عقد قرانهن، مقارنة ب 2.2% للذكور في العام 2000 ، مما يبين أن الإناث أكثر تضرراً من الزواج المبكر. وترتفع هذه النسبة للإناث في قطاع غزة حيث بلغت 37.9% مقارنة ب 34.9% في الضفة الغربية .

وإذا ما أخذ الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، بعين الاعتبار، فإن حالات الزواج المبكر ستكون في ارتفاع متزايد في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد أشار التقرير الوطني للسكان إلى انه بالرغم من ارتفاع العمر الوسيط للزواج الأول في فلسطين مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن نسبة الزواج المبكر للإناث لا زالت مقلقة، حيث بلغت 19 للإناث في مقابل 24 سنة للذكور في العام 2002 مقارنة مع 18 سنة للإناث و23 سنة للذكور في العام 1997 .

أسباب الزواج المبكر عند الفتيات

التسرب من المدرسة:
قامت وزارة التربية والتعليم بأكثر من دراسة حول التسرب من المدرسة بعضها منشور والبعض الآخر غير منشور . وأشارت الدراسات إلى أن هناك علاقة ما بين الزواج المبكر والتسرب من التعليم، وهذا يحدث في الغالب بعد الانتهاء من المرحلة الأساسية حيث يحدث انخفاض واضح في نسبة التحاق الإناث في المرحلة الثانوية، مقارنة بالمرحلة الأساسية من الجنسين. وتعزو الدراسات أسباب تسرب الإناث من التعليم إلى الزواج المبكر في هذه المرحلة، خاصة أن بعض القرى لا يوجد فيها مدارس ثانوية، وتضطر الفتيات إلى الانتقال إلى قرى مجاورة أو إلى المدينة من أجل الحصول على التعليم الثانوي. وبسبب الوضع الأمني المتردي، فان احتمالات التنقل بهدف التعليم يصبح أمراً مقلقاً للأهل بسبب تخوفهم من التعرض للإهانات أو التوقيف على الحواجز والعودة في وقت متأخر مساء، بخاصة أن هناك نقصاً في المواصلات العمومية بين القرى، وأن الحواجز الإسرائيلية لا توفر أياً من القرى. وقد أشارت حمامي إلى أن تأثر التعليم في فترة الانتفاضة الأولى حين أغلقت المدارس لفترات طويلة. وهذا ينطبق على الوضع التعليمي في فترة الانتفاضة الثانية.

تردي الوضع السياسي وانعكاس ذلك على كافة أوجه الحياة:
أوضحت حمامي العلاقة بين الوضع السياسي والاقتصادي، وأثر ذلك على الوضع الاجتماعي والتعليم، وبالتالي على التسرب من المدارس وانعكاس ذلك على الزواج المبكر في فترة الانتفاضة الأولى كما يلي :
• لم تسمح قيادة الانتفاضة القيام بحفلات الزواج مما خفف من عبء تكاليف العرس، وشجع بالتالي الكثيرين على الزواج في سن مبكرة.
• الوضع الاقتصادي المتردي مما دفع بالأسر الكبيرة إلى عدم إرسال الفتيات إلى المدارس، بخاصة في حال الاضطرار للتنقل من منطقة لأخرى والدفع باتجاه تزويج بناتهن للتخفيف من الأعباء المالية، بخاصة في العائلات التي تعتبر كثيرة العدد.
• الوضع السياسي والاجتماعي الصعب دفع بالأهل إلى تزويج الفتيات لحمايتهن من الانخراط في النشاطات السياسية، ومن أجل منع الاختلاط مع الذكور الذي لا يعتبر مقبولاً للفتيات اجتماعياً خاصة في وقت أغلقت فيه المدارس.
• أدى إغلاق المدارس والجامعات إلى الالتحاق بسوق العمل في عمر مبكر، وأصبح الزواج مسألة مكملة للاستقرار.
• الأثر النفسي للزواج باعتبار أن الإنجاب يخفف من قسوة الفقدان، في وقت أغلقت فيه المدارس والجامعات، ويتعرض فيه الشباب والشابات الفلسطينيات للاستشهاد، الأمر الذي دفع الكثير من الأهل إلى تشجيع أبنائهم للزواج بفتيات صغيرات.

العادات والتقاليد:
تشير دراسة غير منشورة قامت بها اليونيسيف في العام 1999، حول الزواج المبكر في منطقة بيت لحم، أن التسرب من المدرسة غير عائد إلى انخفاض المعدل الدراسي للفتيات، بل إلى عوامل اجتماعية متعلقة بالتوقعات من الدور الذي تلعبه المرأة. ومعنى ذلك أن الفتاة حتى لو كان تحصيلها الأكاديمي جيداً، فإن احتمالات تركها للمدرسة بغرض الزواج تظل قائمة. واعتبرت الفتيات اللواتي تمت مقابلتهن أن "الزواج المبكر ظاهرة مقبولة اجتماعياً في المجتمع الفلسطيني"، ولم يعترضن عليه، بل قدمن اقتراحات لتعديل شروطه ليصبح مقبولاً أكثر. مثلاً، تم اقتراح وضع بند في عقد الزواج يشترط أن تستكمل الفتاة تعليمها بعد الزواج كشرط لحصول الزواج المبكر. وقد عبر أحد الشبان الذكور الذين شملتهم المقابلة عن قوة التقاليد بقوله، "مهما تكن نظرة الفتيات عن الزواج المبكر، فإن العادات والتقاليد هي فوق المسائل القانونية وفوق المسائل التي لا تخضع للقوانين" .

زواج الأقارب:
من الجدير بالذكر، أن زواج الأقارب من الدرجة الأولى منتشر في فلسطين بشكل عام، حيث وصل في العام 2000 إلى 28.2 . ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة تصل إلى 31.4% في قطاع غزة في مقابل 26.4% في الضفة الغربية. وفي حال الزواج المبكر، تبدو هذه العلاقة أكثر حضوراً خاصة في المناطق الريفية. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى ازدياد ظاهرة زواج الأقارب في الزواج المبكر، حيث بلغت نسبة الإناث المتزوجات من أبناء العم أو الخال من الدرجة الأولى 49% (52% في غزة، و47% في الضفة) .

وقد أشارت دراسة "الاختيار والسلطة"، المذكورة سابقا،ً أن غالبية الزيجات المبكرة كانت من بين الأقارب حيث بلغت هذه النسبة 72.5%، أو من الجيران، وبلغت النسبة 25.7%. ومن الجدير بالذكر أن الدراسة سجلت 7 حالات فقط من أصل 288 حالة، تم فيها الزواج بسبب الاحتكاك في محيط العمل أو المدرسة. وحتى في هذه الحالات، كان هناك حالتان من الأقارب.

وقد بينت دراسة إيمان رضوان ومنذر عماد التي أشرف عليها مركز شؤون المرأة في غزة حول "الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني: أسباب ونتائج" الآثار السلبية التي تنتج من زواج الأقارب على صحة الطفل، لاحتمال زيادة الأمراض الوراثية، عدا عن احتمال ولادة أطفال بإعاقة. وقد أشارت الدراسة إلى أن 10.6% من العينة أنجبن أطفالاً ذي إعاقات . بالإضافة إلى كون هذا الزواج تعبير عن عدم وجود خيارات أمام الفتاة أو الأسرة، أو كنوع من ميكانيزم الدفاع الاجتماعي عن الأسرة في ظروف تتسم بالتغير وعدم القدرة على التنبؤ.

الزواج المبكر واتخاذ القرار:
تشير دراسة مركز شؤون المرأة أن القرار الأصعب في حياة الفتاة - أي الزواج يقوم غيرها باتخاذه. فقد أشارت دراسة الاختيار والسلطة بأن 50.4% من الزوجات أفدن أن العائلة هي التي اتخذت قرار الزواج. وللأسف، فبحسب الدراسة، فإنه لم تتوفر أية علاقة بين اختيار العائلة للزوج وعمر الفتاة، أو بين المستوى التعليمي للوالدين. وحتى بين النساء اللواتي بدون مستقلات، كان هناك تأثير لتدخل العائلة في اتخاذ القرار .

وقد بينت الدراسة أن الأب هو العامل الحاسم في الزواج المبكر. وأشارت 18% من الفتيات فقط أنهن العامل الحاسم في الزواج. أما الإخوة والأم فلم يلعبوا دوراً هاماً في قرار الزواج.

ومن الجدير بالذكر أن دراسة اليونيسيف أشارت إلى أن الأم تلعب دوراً داعماً للأب في إقناع الفتاة بالزواج .

الزواج المبكر وتأثيراته:

للزواج المبكر تبعات ونتائج تترك أثرها على الفتاة الطفلة وأطفالها، وعلى المجتمع ككل. وأهم هذه التأثيرات ما يلي:

الطلاق:
بلغت نسبة حالات الطلاق للشابات الإناث 14% في الفئة العمرية 14-17، من مجمل حالات الطلاق، مقابل 0.8% للذكور خلال العام 2000. كما بلغت نسبة وقوع الطلاق للإناث في الفئة العمرية 18-24 سنة في الأراضي الفلسطينية 44%، بالمقارنة مع 26.8% للذكور من مجمل حالات الطلاق للعام نفسه، وهذه النسبة المرتفعة للطلاق عند الإناث يمكن أن تعزى إلى ارتفاع نسبة حالات الزواج المبكر لدى الإناث عنها لدى الذكور .

التأثير الصحي:
أشار ملخص نتائج الدراسة التي أجرتها إيمان رضوان ومنذر عماد "الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني: أسباب ونتائج" إلى أن للزواج المبكر أثر كبير على صحة المرأة، حيث بينت الدراسة أن 40.8% من النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة عانين من مشاكل صحية بعد الزواج . كما بينت الدراسة حصول تعقيدات أثناء الحمل والولادة. وتعاني النساء اللواتي يتزوجن في عمر مبكر من احتمال عدم القدرة على الولادة الطبيعية، والولادة المبكرة، وعدم القدرة على استكمال فترة الحمل. وقد بلغت نسبة وفيات النساء في الأراضي الفلسطينية في العام 1995، بين 70-80 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي. ويرتفع هذا المعدل للأمهات في الفئة العمرية 15-19 حيث بلغ 93 حالة وفاة . كما بينت دراسة عماد ورضوان أن اعتلال الأم أثناء الحمل يؤثر على الجنين، مما يعرض الطفل المولود إلى الإصابة بالمرض، أو الإعاقة، أو الوفاة. ولذلك فإن حصول المرأة على حقوقها في التعليم والصحة ضروري من أجل أسرة سليمة.

التأثير النفسي والاجتماعي:
أشارت دراسة رضوان وعماد إلى أن 37.8% من الفتيات لم يكن مهيئات لليلة الزفاف. و20% واجهن ضغوطات من عائلة الزوج من أجل حمل سريع. وأفادت نحو 40% من نساء العينة أنهن لم يكن مرتاحات في زواجهن. وأفادت 40.3% من العينة أنهن يتعرضن لاعتداءات من أزواجهن، بينما أفادت 26.7 % أنهن يتعرضن إلى إهانات لفظية واعتداءات جسدية من عائلة الزوج .

أفادت دراسة رضوان وعماد إلى أن 48.1% يشعرن بالخوف والقلق، وأنهن مررن بأزمات حادة خلال زواجهن. وأفادت 45.6% من نساء العينة أنهن يعانين من حالات الاكتئاب، والقلق، وانعدام الثقة بسبب زواجهن في سن مبكرة. وأفدت 9.1% من العينة أنهن فكرن في الانتحار. وأفادت 60.5% من النساء المتزوجات في سن مبكرة أنهن صغيرات على الزواج. و42.6% أفدن بأنهن لا يشعرن بالسعادة، ويعانين من عدم التفاهم مع الزوج. وأفادت 91.4 من النساء أنهن لن يعدن التجربة مع أطفالهن.
من هنا، وإذا كان هذا هو حال الفتاة في الزواج المبكر، هل ننافي الحقيقة إذا ما اعتبرنا الزواج المبكر هو ممارسة العنف ضد الفتاة الطفلة؟

الزواج المبكر والتنمية:
الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمان من التعليم، بسبب الانقطاع عن الدراسة، كما يعني نسبة عالية من الخصوبة، وهذا يعني بالضرورة، تكريس للدور الإنجابي للمرأة، وحرمانها من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية. وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء. فالفتاة التي تتزوج قبل الثامنة عشر هي طفلة، لم تعط فرصة كافية لتنضج من ناحية عاطفية، اجتماعية، جسدية، وعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية، واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية. وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، حيث تصبح في أقل من عام، أما وهي طفلة وبالتالي يتكرس دورها المحتوم، وتصبح مشاركتها في المجال العام، مسألة شبه مستحيلة.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن الزواج المبكر يعني عدداً أكبر من الأطفال، ونسبة أعلى من الفقر، وتعليم أقل للأطفال، ومهن غير متخصصة .


الزواج المبكر وحقوق الإنسان:

رغم ما أفادت به الفتيات المتزوجات في عمر مبكر، من أنهن لن يعرضن أطفالهن إلى تجارب مماثلة، فإن الأمور ليست دائماً تقاس بالنوايا. فهناك عوامل مختلفة تتضافر معاً لتجعل من الزواج المبكر ضرورة اجتماعية، ومخرجاً لمعضلات تبدو مرحلياً هي الأهم، ابتداء من الفقر المدقع وانتهاء بغياب الأمن . ورغم ما نصت عليه المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبتساوي الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، فإن الفتاة في مجتمعنا تظل هي الحلقة الأضعف، وتصبح عرضة للزواج المبكر بحجة "الحماية". وبناء على هذه الاتفاقية، فإنه "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني"، وتحث على اتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميا" .

لماذا كان هذا التشديد على الزواج المبكر؟ ببساطة شديدة، لأنه يحرم الفتاة الطفلة من حقوقها التي عبرت عنها وثيقة اتفاقية حقوق الطفل ووثيقة حقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الزواج المبكر يحرم الفتاة من حقها في الحماية، في الرعاية، في الشعور بالأمان، في الصحة، في التعليم والتنمية، في تحقيق قدراتها، وفي التمتع بوقت الفراغ الذي يستحقه كل طفل. الزواج المبكر يعمل ضد مصلحة الطفل الفضلى، وينتهك حق الطفل والطفلة في التعبير عن الرأي في المجالات التي تخصهما. وربما يكون أكثر الأمور ظلماً للفتاة الطفلة، هو حرمانها من التعليم الذي هو ضروري لتطوير قدراتها وإمكانياتها. من الواضح أن التعليم يمكن أن يشكل صمام أمان للحد من الزواج المبكر. لكن الاستمرار في الدراسة قد يعني في كثير من الأحيان قطع مسافات بعيدة، والمرور المتكرر على الحواجز، واحتمالات التعرض للأذى، وربما للموت. كما قد يعني التعليم في مرحلة ما تكاليف أصبحت، في ظروف متقلبة وقاسية اقتصادياً، ترفاً عندما تصبح لقمة العيش صعبة المنال. عند مواقف مثل هذه، هل تصمد الأم على موقفها من الزواج المبكر، أم أن الزواج المبكر هو حل سريع لمشكلات لا تجد حلاً في الأفق؟

علينا كسر دائرة الزواج المبكر، علينا أن نعمل من التعليم استراتيجية للوقاية من القرارات التي لا تقوم على أساس من الوعي أو الاختيار الحر. والتعليم يتضمن هنا التعليم بشقيه الرسمي وغير الرسمي، ويستهدف الأسرة نفسها. والتعليم حق للجميع، وبشكل خاص للفتيات اللواتي يتحملن وزر قرارات غير مبنية على اختيار واع، الأمر الذي يناقض حقوق الإنسان.

وقد أشارت بيانات جهاز الإحصاء المركزي إلى وجود علاقة ما بين ارتفاع تعليم الفتيات وانخفاض نسبة الزواج المبكر في الأراضي الفلسطينية. فقد بلغ العمر الوسيط للزواج عند الزواج الأول في عام 2000، للذين حصلوا على مؤهل جامعي فأعلى، 24.2 للإناث و 27.2 للذكور، بينما كان العمر الوسيط 17 للإناث و22.9 للذكور الحاصلين على مؤهل إعدادي كحد أعلى.

علينا أن نعمل معاً من أجل كسر دائرة الفقر كي لا يصبح الزواج المبكر حلاً آنياً للخلاص من الضائقة الاقتصادية، وربما يكون التعليم والتمكين طريقاً مناسباً ليس فقط للحد من الزواج المبكر، بل أيضاً من أجل تحسين وضع الأسرة الاقتصادي.

علينا أن نعمل معاً من أجل وضع قوانين تحمي الفتيات من الزواج المبكر وتبعاته.

توصيات:

• في القوانين:
o رفع سن الزواج إلى 18 سنة كشرط أساسي للزواج وعدم قبول أية فتاوي في التعامل مع الحالات دون هذا السن.
o اعتماد المواثيق الدولية كمرجعية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، بخاصة الزواج.
o موافقة الأب لا تغني عن موافقة الفتاة. وعلى القاضي أن يتأكد بنفسه من موافقة الفتاة.
o وضع قوانين وضمان تنفيذها بحيث تسمح للفتيات المتزوجات في سن مبكر العودة إلى مقاعد الدراسة.
o رفع المرحلة الإلزامية حتى الانتهاء من الثانوية العامة مما يعطي المجال لتأجيل سن الزواج حتى الثامنة عشر كحد أدنى.
o تطوير البرامج الخاصة بالإرشاد في المدارس الإعدادية بشكل خاص من أجل ضمان الاستمرار في التعليم حتى المرحلة الثانوية.


• في السياسات والبرامج:
o إعطاء أولوية لفتح مدارس للإناث في القرى في المناطق الفقيرة والمهمشة والمهيأة أكثر من غيرها للزواج المبكر.
o السماح للفتيات بالالتحاق بمدارس الذكور، إما في فترة بعد الظهر أو في نفس المدرسة، في حال تعذر الوصول إلى مدارس القرى المجاورة بسبب الحواجز أو أسباب أخرى.
o تسهيل التحاق الإناث بالمدارس المهنية وخاصة المغلقة عادة للذكور.
o إتباع سياسة التمييز الإيجابي من أجل الوصول إلى حالة من التوازن بين تعليم الإناث والذكور.
o تضافر جهود القطاع العام مع القطاع الخاص من أجل توفير تعليم مواز للفتيات اللواتي حرمن من التعليم بسبب الزواج المبكر.
o تمكين الفتيات في مجال مهارات القيادة والاتصال، وتوكيد الذات، وفي كيفية اتخاذ القرارات ليتمكن من قول لا حين يتعلق الأمر بقرارات مصيرية.
o تطوير المناهج، وإبراز دور المرأة في المجال العام، وإعطاء صورة غير نمطية عن مشاركة المرأة والرجل في المجالين العام والخاص.


• في العمل المجتمعي:
o التوجه نحو الأسرة ككل من أجل التثقيف بحقوق الطفل وحق الفتاة في التعليم والتطور والتنمية والاختيار، وحرمان الفتاة من هذه الحقوق بسبب الزواج المبكر.
o العمل على توفير معلومات فعلية عن مخاطر الزواج المبكر وخاصة زواج الأقارب.
o التوعية المجتمعية بأهمية وجود قانون يضع حداً لإمكانية حدوث الزواج المبكر.
o رفع شعار التعليم للجميع – تعليم الفتاة حتى انتهاء المرحلة الثانوية في الحملات المجتمعية والإعلامية.
o بحاجة إلى تضافر الجهود لتغطية أوسع لكافة المناطق، بخاصة الريفية منها والتي ترتفع فيها نسبة الزواج المبكر.
o دعم وتشجيع وصول الإناث في المرحلة الثانوية إلى مدارسهن في القرى المجاورة.
o التثقيف الصحي والجنسي يجب أن يتوجه للفتيات الصغيرات بشكل خاص، ولكافة أعضاء الأسرة بشكل عام إما عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق النشرات، ووسائل الإعلام الأخرى.
o دعم جهود وزارة التربية والتعليم لبناء صفوف جديدة للإناث في القرى النائية.