الشباب يوجهون انتقادات "ساخنة" إلى تنظيماتهم في يومهم العالمي

أم الحصم - ريم العالي
وجه عدد من الشباب انتقادات "ساخنة" للتنظيمات الشبابية، وذلك في ندوة بعنوان "قضايا وطنية برؤى شبابية" التي نظمتها مساء أمس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان "تحت التأسيس"، ومركز البحرين الشبابي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ومنتدى العمل الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي، في مقر "العمل الديمقراطي" بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

javascript:emoticonp(':sleep:')

وطفحت "الهموم الوطنية" على محاور الندوة، إذ تطرق المحاضرون إلى أربع قضايا، منها التجنيس السياسي، والبطالة وقانون الجمعيات السياسية ورأي الشباب في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.


انتقادات لاذعة
وقال عضو جمعية الشبيبة والصحافي علي مجيد في مداخلة "لاذعة" إنه "لم يستفد شيئا من حضوره للندوة"، منتقدا الفعالية التي لم تأخذ بالجوهر الشبابي مضافا إلى النظرة البدائية للمحاور والعناوين التي تمت مناقشتها خلال الندوة، وأكد أن الشباب ان يناقشوا القضايا الجوهرية التي تتعلق بقطاع الشباب والطلبة وخصوصا ان هناك الكثير من الحقوق لم يتطرق لها المنتدون بل كان خطابهم خطابا سياسيا بحتا، وفي الوقت الذي يؤكد فيه حق هذا القطاع في ممارسة السياسة ومناقشتها فإنه حبذ أن يلامس المنتدون الحقوق الشبابية وخصوصا في يوم الشباب الدولي، ودعا جميع التنظيمات واللجان الشبابية للعمل الجاد من أجل وضع استراتيجية حقيقية لإعداد كادر شبابي يمكن له أن يواجه التحديات والغزو الثقافي في ظل توجه العلم نحو العولمة".

وانتقدت إحدى المشاركات أداء التنظيمات الشبابية، واصفة إياها، بـ "المبررة لتصرفات الجمعيات الأم، بدلا من رفع سقف المطالب"، متسائلة عن "أدوات الضغط والتغيير الحقيقية التي يملكها الشباب"، ومشيرة إلى انهم "لم ينجزوا شيئا طوال الفترة الماضية، على عكس طلبة الصين الذين حولوا إحدى ساحاتها الى رمز لتحدي الدكتاتورية، والطلبة الذين اسقطوا نظام سوهارتو في اندونيسيا".

من جانبه، استنكر احد المحاضرين قاسم الفردان هذا الطرح، مبينا أنه "من الإجحاف إسقاط حالة هذه الدول على الشباب في البحرين لاسيما ان الظروف والبيئة تختلف".
كما بين عضو لجنة العاطلين علي مشيمع أن اللجنة قدمت طوال الفترة الماضية الكثير من الإنجازات، داعيا في الوقت ذاته "التنظيمات الشبابية إلى النزول إلى الشارع، واستقطاب الشباب بدلا من التكتل لوحدها".

أما الصحافي محمد السواد فانتقد محاور الندوة، مبينا أنها لا تتعلق بالشباب، وأن "طرحهم سلبي، ويفتقر إلى الحلول"، وتعقيبا على ذلك بينت فاطمة الخواجة أن تحديد المشكلة جزء من حلها، داعية إياهم إلى "التكتل، بدلا من التفرق".


التجاوزات في ملف التجنيس
وبين الناشط الحقوقي قاسم الفردان في ورقته أن "من الممارسات غير القانونية تعسف السلطة في استخدام السلطة الاستثنائية، إذ تم تجنيس الآلاف من دون مراعاة الشروط المقررة بالقانون، ما جعل الاستثناء هو القاعدة والقاعدة هي الاستثناء، ومنح السلطة الجنسية البحرينية للمجنسين مع استمرار حملهم لجنسيتهم، على رغم أن ذلك مخالف لحظر ازدواجية الجنسية في الدستور والقانون".


آثار التجنيس السياسي
وبين الفردان ان للتجنيس السياسي الكثير من الآثار منها "التأثير على الاقتصاد، فزيادة أعداد المجنسين عموما ستؤدي إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية والبطالة، وخصوصا أن موارد البحرين محدودة وعدد السكان في ارتفاع مستمر وغالبية المواطنين يعيشون تحت خط الفقر".

ومن جانب آخر، أشار إلى أن التجنيس ساهم "في تقليل فرص العمل لدى الشباب وخصوصا ان المجنسين يحصلون على فرص تمييز عن باقي المواطنين الباحثين عن العمل، إذ يتم توظيفهم في سلكي الأمن العام والشرطة بينما يمنع الآلاف من المواطنين من العمل في هذه الوزارتين على أساس تمييزي، كما يكشف تقرير ماكينزي ان 100 ألف سيدخلون السوق في العقد المقبل، مع ان 60 ألفا سيكونون من العاطلين "..." ومن المشكلات التي تفاقمت أيضا مشكلة الحصول على السكن".

وأضاف "يعاني بعض الشباب من الحرمان من الحصول على الجنسية وخصوصا أنهم مستوفون الشروط، في حين ان السلطة تجنس الآلاف ضمن خارج القانون".


قانون الجمعيات السياسية "المقيد"
من جهة أخرى، تناول محمد المسقطي في كلمته بعض النقاط المهمة التي تتعلق بتقييد قانون الجمعيات السياسية للشباب، مبينا ان "قانون الجمعيات السياسية جاء ليقيد حرية الشباب في العمل السياسي ويمنعهم من مواصلة ما قام به الشباب منذ استقلال البحرين عن الاستعمار البريطاني والذي خاض فيه الشباب نضالا طويلا من أجل الاستقلال وحتى نهاية الحقبة السوداء و بداية المشروع الإصلاحي".

ونوه إلى ان القانون يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وابرز المواثيق الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالمادة "20" التي تحرم الشباب "ممن هم أقل من 21 عاما" من عضوية الجمعيات السياسية، مبينا أن مجلس الوزراء رفع العهدين الدوليين "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية" إلى المجلس النيابي، وبموجبهما يكون القانون من ضمن "القوانين المقيدة للحريات".


طلب تدخل الملك
وبين عضو لجنة العاطلين علي مشيمع أنه "من المفارقة أن يستقبل مطار البحرين الدولي للمحرق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية الذين قدموا لطلب الرزق بينما كان يتجمع ألفا مواطن عاطلين عن العمل في شارع الملك فيصل رافعين لافتات وأرغفة"، وأشار إلى انه "على رغم صغر المملكة واتساع خيراتها، فإنه لم يتم توزيع الثروة بشكل عادل بين سكانها، ولو تم ذلك لأصبح شعب البحرين من أغنى شعوب العالم، بينما اقتصرت خيراتها على فئات معينة".

وأشار مشيمع إلى أن "بعض الوزارات ترفض توظيف البحرينيين ليس لعدم قدرتهم أو نقص الكفاءة ولكن لعدم ثقتهم بهم"، مرجعا سبب مشكلة البطالة إلى "الحكومة" بالدرجة الأولى.

وأعرب مشيمع وذكر أن نزول الشباب في الشوارع حرك القضية وأثار الجدل بين مؤيد ومعارض، مضيفا "ان مشروع الملك الذي قيل انه يدرب ويؤهل كل العاطلين بداية السنة المقبلة خير دليل على ان هذه المشكلة تحتاج إلى تدخل من قبل القيادة السياسية لان المسيطرين على خيرات الوطن وسياسات المعيشة هم سلطة قوية لا تستطيع كل المؤسسات الرسمية محاسبتها أو فرض أوامر عليها غير الحكومة".

كما تحدث عضو منتدى العمل الشبابي مراد الحايكي عن موقف الشباب من المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى الكثير من المؤشرات والحيثيات التي تدفع الشباب إلى عدم المشاركة، وأوصى بضرورة تقديم الحكومة لبعض التنازلات وتعديل الدوائر الانتخابية، ولن يتم ذلك إلا بفتح قنوات حوار جادة مع المعارضة.
javascript:emoticonp('')
s a i f

يعطيك العافيه حبيب قلبى سيف